محامي ريف دمشق: مبنى محكمة ببيلا خالياً من الوثائق

قال المحامي العام في ريف دمشق محمد الحمود، إن مبنى المحكمة في ببيلا كان خالياً من الوثائق، لكن توجد معلومات تؤكد أن وثائق ببيلا والمناطق التابعة لها في أيدٍ أمينة، مع وجود وعود باستعادتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكر.

وأكد الحمود لصحيفة "الوطن"، أن العودة إلى المنطقة أصبح قريباً جداً، باعتبار أن الأضرار قليلة في مبنى المحكمة، وسيجري ترميمه سريعاً بحسب توجيهات وزير العدل هشام الشعار، دون الحاجة لفتح محاكم أخرى في المناطق التابعة إلى ببيلا.

وحول المحاكم التابعة للغوطة الشرقية، أكد الحمود أن عودتها تحتاج إلى وقت ريثما يتم إعادة تأهيلها، نظراً لتدمير معظمها بشكل كامل، مضيفاً أن هناك توجيهات من الوزارة بإعادة كل محكمة إلى منطقتها.

وأشار الحمود إلى أن عدد قضاة ريف دمشق يبلغ 211 قاضياً حالياً، معتبراً العدد كافٍ حالياً، وموضحاً أن خطة زيادة القضاة أمر متعلق بالوزارة، إلا أن هناك دورات قضائية متواصلة والمعهد القضائي دائماً يخرج دفعة جديدة من القضاة يتم رفدهم إلى المحاكم.

وفي نهاية نيسان الماضي، أكد محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، أن الوثائق القضائية الخاصة بعدلية دمشق وُجدت في الغوطة الشرقية، وهي محفوظة عند الأهالي وستنقل إلى العدلية بالعاصمة.

ولكن، الوثائق القضائية التابعة لدمشق المخزنة في دوما ما زالت مفقودة، ولا يزال البحث جارٍ عنها، ويعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أكدته مصادر قضائية الشهر الماضي.

وبحال فقدان السجلات والوثائق القضائية، فإنه يتعذر على المواطنين التصرف بعقاراتهم حيث تحتاج الوكالات إلى تصديق، ما يدفعهم لرفع دعوى إثبات صحة الوكالة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لإثبات الملكيات العقارية والحد من التزوير، فكان بينها القانون القاضي بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة كلياً أو جزئياً، تلاه قانون بإحداث النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية