المعراوي: خطأ القاضي بدعوتين يومياً طبيعي

قال القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، إن القاضي في سورية ينظر يومياً بين 50- 75 دعوى وسطياً، فإذا أخطأ في الحكم بدعوى واحدة أو اثنتين فهذا أمر طبيعي، بينما القاضي في أوروبا ينظر بـ100 دعوى سنوياً، لذلك فالخطأ غير مقبول.

وأشار المعراوي إلى أن القضاء في سورية من أفضل القضاءات عربياً، رغم وجود أخطاء سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، لكنها قليلة مقارنةً بحجم العمل القضائي، وفق ما أوردته صحيفة "تشرين" في تحقيق أعدته عن أداء القضاء السوري.

بدوره، أوضح عضو "مجلس الشعب" وأستاذ كلية الحقوق في "جامعة دمشق" محمد خير العكام، أن كثرة عدد الدعاوى لا تتناسب مع عدد القضاة الموجودين في سورية، وأنّ حل هذه المشكلة يكون إما بتقليل عدد الدعاوى أو زيادة عدد القضاة وإما بكليهما معاً.

وأرجع العكام العدد الهائل من الدعاوى، إلى الغموض الموجود في بعض التشريعات، مبيّناً أن وزراء العدل السابقين لم تتوفر لديهم الإرادة اللازمة لإعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج لتعديل، خاصة قانون السلطة القضائية رقم 98 لـ1961.

وأكد مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه، نقص العاملين في السلك القضائي والإداري، حيث إن عدد العاملين الإداريين في أي محكمة لا يتجاوز 3 عاملين ما يؤدي إلى تراكم الدعاوى، علماً أن أي محكمة مهما كانت صغيرة تحتاج 15 عاملاً.

وانتقد المصدر آلية اختيار القضاة ووصفها بالخاطئة، حيث تشترط على القاضي إتقان اللغة الإنكليزية وكذلك الحاسوب حتى يتم تعيينه، مؤكداً أن هناك من كان متفوقاً في دراسة القانون لكن لم يتم قبوله في المعهد القضائي لتلك الأسباب.

وبحسب معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي، فإن "وزارة العدل" تحرص على تأمين مستلزمات عمل مختلف أنواع المحاكم الممتدة على أنحاء القطر، والتي تزيد على 1,000 محكمة متعددة الاختصاصات.

وتابع الصمادي، أن الوزارة ساهمت منذ 2011 وحتى 2016 في إصدار 150 قانوناً و350 مرسوماً تشريعياً، لافتاً إلى أنه لو أتيح تطبيقها لأحدثت تأثيرات إيجابية ضمن المجتمع، كونها تندرج ضمن عملية الإصلاح القضائي.

من جهته، اقترح المحامي عارف الشعال، السعي لاستقلال القضاء، وتحسين المستوى المعيشي للقضاة، واتباع فلسفة جديدة في انتقاء القاضي، من أجل إعادة ثقة المواطن بالقضاء.

ويوجد ثغرة بين المواطن والقضاة، حيث يجري حالياً العمل على تفعيل دور التفتيش القضائي بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، وتسريع البت في الدعاوى القضائية، وفق ما أكده وزير العدل هشام الشعار في نيسان الماضي.