المصالح العقارية: انتقال الملكيات خارج السجلات باطلة

أكدت " المديرية العامة للمصالح العقارية " أن أي عمليات انتقال للعقار عبر بيع أو شراء، تعتبر ملغية وباطلة في حال تمت خارج دوائر السجل العقاري وخصوصاً بالمناطق الساخنة.

وأوضح مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، أن المديرية ألغت الأختام للمديريات المنقطعة عن العمل، وتم توثيق تواريخ خروجها عن العمل، وأن أي تدوين على الصحائف العقارية في هذه الإحالات تعد ملغية ولا يعتد بها، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وأضاف إدريس، خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس، أن أي عقد عقاري في أي منطقة أو محافظة تم إيداع نسخة منه في " مديرية أمانة السجل العقاري المركزي "، والتي تحتفظ بكافة العقود والصحائف العقارية مصوّرة بميكرو فيلم، ومحفوظة على سكنرات للوثائق ومخزنة في أماكن آمنة.

ومع انتشار ظاهرة تزوير الملكيات العقارية خلال الأزمة، أصدرت " وزارة العدل السورية " في شباط 2015 تعميماً أوجب على القضاة الناظرين بدعاوى تثبيت بيع العقار، أن يقوموا بعدة إجراءات للتأكد قبل التثبيت منها إجراء الكشف الحسي على العقار، وسؤال الجوار عن المالك الحقيقي، والمطابقة بين التوقيع أو البصمة الموجودة على القيد العقاري.

وتوقفت عملية التزوير لفترة بعد قرار الوزارة، لكنها عادت مجدداً وسط تأكيدات عدة بعدم خروج القضاة لإجراء الكشف الحسي على العقارات واتباع الإجراءات المفروضة وخاصة في المناطق الساخنة، وفق ما ذكرته مصادر لـ"الاقتصادي" مؤخراً.

وتمت العديد من البيوع العقارية خلال سنوات الأزمة عن طريق التزوير وخاصة في دوما، أو استغلال حاجة بعض المواطنين لتأمين مستلزمات عيشهم وتم شراء عقاراتهم بأبخس الأثمان، بحسب تأكيدات نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس، مبيناً أنه سيتم إعادة النظر فيها منعاً لظلم أي مواطن.

وتعرضت الكثير من الأوراق الثبوتية الخاصة بممتلكات السوريين إلى التلف والفقدان والسرقة، نتيجة الأزمة المستمرة منذ أعوام، فيما غادر آخرون البلد تاركين وراءهم ممتلكات يصعب إثبات ملكيتها.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لإثبات الملكيات العقارية والحد من التزوير، فكان بينها القانون القاضي بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة كلياً أو جزئياً من واقع السجلات الرقمية الإلكترونية لها أو بشكل قضائي، تلاه قانون بإحداث النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية.